به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه تقدیر صنعت و میدان خودرو را هنگام ماه های پایا مانده تا انتهای سال، مسائل مختلفی از عموم روند بایکوت تعیین می کند، با این حال مقیاس نرخ گذاری همچنین نقش بسیار مهمی درون سرانجام تولید و منحنی قیمت دارد. درون حال حاضر نرخ خودروها به صورت دستوری گلچین می شود و خودروسازان و قطعه سازان معتقدند این دادرسی دولتی ضمن آنکه ضرر دهی آنها را خلال این سال ها رقم زده، جلوگیری کننده بهبود کمی و کیفی تولید نیز بوده است.
به گفته آنها، روند قیمت گذاری دستوری بوسیله شکلی بوده که خودروسازان در مجموع با زیان تولید مواجه و نقدینگی لازم و کافی به خزانه شان واریز نشده و این موضوع بوسیله نعوظ مستقیم فعالیت قطعه سازان را نیز تحت نفوذ راحتی داده است. داخل واقع سقوط نقدینگی ناشی از نرخ گذاری دستوری، به خودروسازان اجازه نداده مطالبات قطعه سازان را سروقت بپردازند و از همین رو تولید و تامین قطعه مافوق تاثیر این بی نظمی مالی، کمبود وخیز یدکی داشته است. نتیجه همه این مسائل، کاهش توان تولید بوده، آن هم با وجود ظرفیت فوقانی که داخل این سال ها هم در خودروسازی و حزن در قطعه سازی ایجاد شده است. اینکه تولید خودرو طی نصف دوم سال چه وضعی را بوسیله خود ببیند و منحنی نرخ به چه سمتی برود، بدون تردید با مدل نرخ گذاری داخل رابطه است.
چنانچه قرار بر تداوم نرخ گذاری دستوری باشد، خودروسازان و البته قطعه سازان همچنان با مشکلات مالی بازداشت خواهند بود و این بوسیله معنای تداوم کندی مطمئن قطعات و بوسیله تبع آن، انقراض تولید است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و باشگاه شورای اسلامی بوسیله قفا تغییر نمونه ارزش گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که محاکمه دستوری تعیین قیمت، حذف خواه حداقل کمرنگ شود. تو حال مهیا برخی نمایندگان باشگاه شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی با نام دگرگونی صنعت و میدان خودرو هستند که پایه حقیقی آن، عرضه خودروهای داخلی تو بورس کالاست.
پیاده شدن این اساس، خودروهای داخلی پس از تعیین قیمت پایه (توسط اداره حمایت استعمال کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت)، در بورس کالا عرضه می شوند تا قیمت بازپسین گیرایی در آنجا به زبان کشف شود. به نظر می رسد درون عارض اجرا شدن این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی خودروسازان (شاگرد از ارج گذاری دستوری) حل خواهد شد، بجهت آنها می توانند محصولات گیرایی را با مقدار هایی بسیار اعلی از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان امن است، عرضه کنند اما در پهلو طرح مجلس، وزارت صمت همچنین ظاهرا بدش نمی آید با حذف سیاست بها گذاری دستوری، گلچین بها را بوسیله حاشیه بازار بسپارد.
اتفاقا همین چند روز پیش علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، این محاکمه را عامل خسارت دهی مفرط صنعت خودرو اعلام کرد. درون کنار وزیر صمت، خودروسازان و قطعه سازان نیز اصرار بر حذف مقدار گذاری دستوری دارند و تاکید می کنند ارزش باید در حاشیه بازار تعیین شود.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با این روش مخالفت کرده و نمایش خودرو داخل بورس کالا را محاکمه بهتری می داند. تو مجموع بوسیله نظر می رسد با توجه به حساسیت بالا روی قیمت خودرو، فرمول نرخ گذاری در حاشیه راسته اقبال چندانی برای اجرا درون ماه های باقیمانده تا پایان سال نخواهد داشت.
ازآنجاکه سیاست قیمت گذاری دستوری (با شیوه فعلی) بی قراری به نوعی منسوخ شده، این گمان وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای گلچین قیمت خودروهای داخلی در دید اندوهناک شود. بوسیله عنوان شهید ممکن است اداره حمایت که اخیرا به نعوظ موقت جانشین شورای رقابت در تعیین ارج خودروهای داخلی شده، حضورش داخل رله مرجع قیمت گذاری، امتداد دار باشد.
به گفته آنها، روند قیمت گذاری دستوری بوسیله شکلی بوده که خودروسازان در مجموع با زیان تولید مواجه و نقدینگی لازم و کافی به خزانه شان واریز نشده و این موضوع بوسیله نعوظ مستقیم فعالیت قطعه سازان را نیز تحت نفوذ راحتی داده است. داخل واقع سقوط نقدینگی ناشی از نرخ گذاری دستوری، به خودروسازان اجازه نداده مطالبات قطعه سازان را سروقت بپردازند و از همین رو تولید و تامین قطعه مافوق تاثیر این بی نظمی مالی، کمبود وخیز یدکی داشته است. نتیجه همه این مسائل، کاهش توان تولید بوده، آن هم با وجود ظرفیت فوقانی که داخل این سال ها هم در خودروسازی و حزن در قطعه سازی ایجاد شده است. اینکه تولید خودرو طی نصف دوم سال چه وضعی را بوسیله خود ببیند و منحنی نرخ به چه سمتی برود، بدون تردید با مدل نرخ گذاری داخل رابطه است.
چنانچه قرار بر تداوم نرخ گذاری دستوری باشد، خودروسازان و البته قطعه سازان همچنان با مشکلات مالی بازداشت خواهند بود و این بوسیله معنای تداوم کندی مطمئن قطعات و بوسیله تبع آن، انقراض تولید است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و باشگاه شورای اسلامی بوسیله قفا تغییر نمونه ارزش گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که محاکمه دستوری تعیین قیمت، حذف خواه حداقل کمرنگ شود. تو حال مهیا برخی نمایندگان باشگاه شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی با نام دگرگونی صنعت و میدان خودرو هستند که پایه حقیقی آن، عرضه خودروهای داخلی تو بورس کالاست.
پیاده شدن این اساس، خودروهای داخلی پس از تعیین قیمت پایه (توسط اداره حمایت استعمال کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت)، در بورس کالا عرضه می شوند تا قیمت بازپسین گیرایی در آنجا به زبان کشف شود. به نظر می رسد درون عارض اجرا شدن این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی خودروسازان (شاگرد از ارج گذاری دستوری) حل خواهد شد، بجهت آنها می توانند محصولات گیرایی را با مقدار هایی بسیار اعلی از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان امن است، عرضه کنند اما در پهلو طرح مجلس، وزارت صمت همچنین ظاهرا بدش نمی آید با حذف سیاست بها گذاری دستوری، گلچین بها را بوسیله حاشیه بازار بسپارد.
اتفاقا همین چند روز پیش علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، این محاکمه را عامل خسارت دهی مفرط صنعت خودرو اعلام کرد. درون کنار وزیر صمت، خودروسازان و قطعه سازان نیز اصرار بر حذف مقدار گذاری دستوری دارند و تاکید می کنند ارزش باید در حاشیه بازار تعیین شود.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با این روش مخالفت کرده و نمایش خودرو داخل بورس کالا را محاکمه بهتری می داند. تو مجموع بوسیله نظر می رسد با توجه به حساسیت بالا روی قیمت خودرو، فرمول نرخ گذاری در حاشیه راسته اقبال چندانی برای اجرا درون ماه های باقیمانده تا پایان سال نخواهد داشت.
ازآنجاکه سیاست قیمت گذاری دستوری (با شیوه فعلی) بی قراری به نوعی منسوخ شده، این گمان وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای گلچین قیمت خودروهای داخلی در دید اندوهناک شود. بوسیله عنوان شهید ممکن است اداره حمایت که اخیرا به نعوظ موقت جانشین شورای رقابت در تعیین ارج خودروهای داخلی شده، حضورش داخل رله مرجع قیمت گذاری، امتداد دار باشد.
- ۹۹/۰۷/۲۸